العزوف عن طلبات العروض من أبرز الأسباب التي تعيق إنجاز المشاريع

مثّل موضوع مراقبة المصاريف العموميّة قوّة اقتراح ودعامة من أجل حلحلة المشاريع المعطّلة محور الملتقى السنوي لمراقبة المصاريف العموميّة لسنة 2024 الذي ينتظم اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024  بسوسة ويتواصل على امتداد يومين.

وأرجعت رئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي في تصريح لموزاييك مسألة تعطّل إنجاز المشاريع العمومية إلى أسباب متعدّدة أبرزها تتعلّق بعزوف المقاولين والمزوّدين عن المشاركة في الصفقات العموميّة ونقص الإعتمادات بالإضافة إلى طول الإجراءات التي ينجم عنها تجاوز في الكلفة التقديرية للمشروع بحكم التضخّم المالي وارتفاع المواد الأوليّة بالخصوص في مجال الأشغال.

كما عرّجت على بعض الأسباب الأخرى التي تعيق إنجاز بعض المشاريع العمومية  منها الوضعيات العقاريّة.

وأضافت أنّ نتائج دراسة أنجزتها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ضمّت سبع ولايات خلصت إلى أنّ العزوف عن المشاركة في طلبات العروض من أبرز الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع بنسبة تتجاوز 80 بالمائة، مشيرة في هذا الصدد إلى تجديد طلب عروض 11 مرّة في الفحص من ولاية زغوان ولم يتم إنجاز المشروع إلى اليوم بسبب عدم المشاركة.

وذكرت أنّ الملتقى يمثّل مناسبة لطرح أسباب تعطّل المشاريع العمومية والصعوبات التي تواجهها والتي تنعكس على التنمية وتصوّر الحكومة و القطاع الخاص و القطاع البنكي ممثّلا في البنك المركزي لإيجاد الحلول والصيغ العملية لحلحلة هذه العقبات وكيفية التعامل معها.

وأشارت إلى أنّ مراقبة المصاريف العمومية جهاز رقابي يعتمد في ممارسة مهامه الرقابية على رقابة القرب وينتهج سياسة الانفتاح على كافّة الأطراف المتدخّلة في مسار إنجاز المشاريع العمومية.

وبيّنت أنّ من أوكد التحدّيات والرهانات المطروحة هي التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة التي رُصدت لها التمويلات المستوجبة، مشدّدة على أهمية احترام آجال إنجاز أي مشروع عمومي وبالنجاعة المرجوّة وفي كنف احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وسيتخلّل الملتقى ورشات تفاعلية بين مختلف الأطراف المتدخلة لتشخيص أسباب تعطّل المشاريع والإجراءات المعتمدة وكذلك الممارسات الفضلى لرقابة المصاريف كقوّة اقتراح ودفع لحسن إنجازها من أجل تطوير التنمية الجهوية وتحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين.

ومن المنتظر  أن يتم رفع تقرير نهائي إلى رئيس الحكومة في هذا الخصوص.

إيناس الهمّامي